به نقل از «همشهری آنلاین»

زمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پرداخت معوقات اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۹۰۵۶

به گزارش همشهری آنلاین، میرهاشم موسوی در مراسم آغاز عملیات اجرایی سه پروژه بیمه‌ای و درمانی این سازمان در اردبیل که با حضور علی نیکزاد - نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران و مسئولان محلی استان و نمایندگان و مسئولان تشکل‌های صنفی کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان استان اردبیل برگزار شد، با اشاره به این‌که پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان از ۲۰ فروردین آغاز شده است، اعلام کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال و مابه‌التفاوت فروردین نیز خرداد ماه پرداخت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی برخی بحران‌نمایی‌های افراطی در حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی را رد کرد و دورنمای آینده این حوزه را با استمرار رویکرد تحولی آغاز شده در سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم؛ امیدبخش و مثبت دانست و افزود: هرچند تا رسیدن به نقطه آرمانی و ایده‌آل در حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی فاصله داریم اما دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم نشان‌دهنده آن است که اگر توسعه‌ای بیندیشیم و عمل کنیم و رویکرد جهش تحولی آغاز شده را استمرار بخشیم، با ظرفیتی که در کشور و در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود دارد، تمام مشکلات، محدودیت‌ها و کاستی‌ها قابل مدیریت است.

موسوی با اشاره به این‌که پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی از 20 فروردین آغاز شده است، گفت: تلاش می‌کنیم افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از اردیبهشت ماه در احکام آنان اعمال و معوقات فروردین ماه نیز خردادماه به حساب آنان واریز شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به آغاز عملیات احداث سه پروژه بیمه‌ای و درمانی در استان اردبیل شامل مرکز رفاهی، بایگانی راکد و درمانگاه تخصصی اتوبوسرانی، افزود: یکی از رویکردهای کلان سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم، توسعه خدمات و توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات به‌ویژه خدمات درمانی است و در سال جاری برای تکمیل بیش از ۱۳۰ پروژه عمرانی در حال طراحی و احداث در مناطق مختلف کشور در مجموع بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و تلاش خواهیم کرد با تخصیص به موقع منابع پیش‌بینی شده، پروژه‌های عمرانی حوزه درمان را مطابق با زمانبندی قبلی به سرانجام برسانیم.

وی افزود: با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، در سازمان تأمین‌اجتماعی «آینده‌سوزی» و «آینده‌خواری» به «آینده‌سازی» تبدیل شده است. این سازمان در ابتدای دولت سیزدهم با ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی که ناشی از استقراض بی‌رویه از نظام بانکی برای اجرای تعهدات و به تعبیری اجرای تعهدات جاری به قیمت «آینده‌سوزی» و «آینده‌خواری» در دوره مدیریت‌های گذشته بود، بزرگترین بدهکار بانکی شناخته می‌شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در این مدت، با افتخار اعلام می‌کنیم که سازمان تأمین‌اجتماعی امروز نه تنها بزرگترین بدهکار بانکی نیست بلکه بزرگ‌ترین طلبکار از بخش‌های مختلف است. اگر با مدل مدیریت قبلی پیش می‌رفتیم امروز به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی قبلی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم اضافه شده بود، یعنی حداقل ماهانه بین ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی و سر جمع بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم.

موسوی افزود: در حالی‌که در دوره گذشته برای پرداخت ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان حقوق و مستمری، ماهانه حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت که از محل استقراض بی‌حساب و کتاب از نظام بانکی و ایجاد تعهدات بی‌پشتوانه برای آیندگان تأمین می‌شد، در تمام ماه‌های سال گذشته موفق شدیم حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان و سایر تعهدات سازمان را بدون یک ریال استقراض از بانک‌ها تأمین و بموقع پرداخت کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با تشریح دستاوردها و توفیقات این سازمان اضافه کرد: اقدامات خوبی در سال‌های اخیر انجام شده و اعداد و آمارهای رسمی گویای وضعیت سازمان تأمین‌اجتماعی است.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم بیشترین پرداخت و تأدیه بدهی بیمه‌ای را با بهترین کیفیت در واگذاری سهام شرکت‌های مطلوب انجام داده است، ادامه داد: رویکرد دولت به‌ویژه شخص رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بحران‌سازی اجتماعی و بزرگنمایی مشکلات برای گذشتن از کنار آنها نیست بلکه این دولت ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به تمامی آحاد مردم به‌خصوص بازنشستگان و مستمری‌بگیران و شرکای اجتماعی را در دستور کار قرار داده است.

موسوی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم تنها به فکر مدیریت وضعیت فعلی نیست بلکه توجه ویژه به تعهدات آینده و بین‌نسلی دارد و با نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امروز سازمان تأمین‌اجتماعی در مسیر تحول قرار گرفته است و تلاش می‌شود ضمن غلبه بر مشکلات موجود، رویکردهای مبتنی بر آینده‌سوزی و آینده‌خواری به آینده‌سازی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه صندوق تأمین‌ اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی است، افزود: ما در برابر نسل آینده تعهد و مسئولیت داریم و باید جوابگوی آنها باشیم تا علاوه بر جلب رضایت خدا و ارائه خدمات به ذی‌نفعان فعلی، شرمنده آیندگان نباشیم.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با بیان این‌که توسعه درمان رایگان، یکی از اولویت‌های این سازمان و دولت سیزدهم است، افزود: درمان رایگان و ارائه خدمات درمانی کیفی برای بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان بسیار مهم و اساسی است و تلاش می‌شود با تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبار، مراکز درمانی در حال احداث در زمان مقرر تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد و در اختیار مردم و بیمه‌شدگان تحت پوشش قرار گیرد.

موسوی اضافه کرد: رویکرد کلان سازمان تأمین‌ اجتماعی در این دوره، ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به بازنشستگان و شرکای اجتماعی است و در سال‌های اخیر برنامه‌های خوبی از جمله سفرهای رایگان به مشهد مقدس و پرداخت تسهیلات بانکی به بازنشستگان مرحله اجرا در آمده که این روند ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی با اشاره به این که در استان اردبیل ۶۲۰ هزار نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان اردبیل تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی هستند، گفت: در استان اردبیل چندین پروژه بزرگ و کوچک در بخش درمانی و بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی در حال اجراست که از این تعداد ۱۰ پروژه با اولویت در مرحله تکمیل است که تعدادی از آنها امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

کد خبر 843631 منبع: ایسنا برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم هزار میلیارد تومان مدیرعامل سازمان حقوق بازنشستگان ارائه خدمات تامین اجتماعی استان اردبیل آغاز شده بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۹۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/